مدونة المنبر الحر

الفدرالية الإسبانية للهيئات الدينية الإسلامية

تنسيقية مساجد كستيا لمنتشا ومدريد

بعد علمنا بنية وزير العدل تقديم مشروع مرسوم ملكي يتعلق بالمفوضية الاسلامية, والذي يصبو من ورائه انهاء الهيكلة الحالية وفرض تغير القانون الاساسي للمفوضية

نعتبر هذا التدخل السافر غير المقبول من طرف الدولة الاسبانية في شؤون المسلمين وانه انتهاك للحرية الدينية التي يضمها الدستور الاسباني لجميع الافراد

ان مبدا التشاركية بين الدولة وباقي الديانات السماوية والذي حدده الدستور لا يسمح بانتهاك الحقوق الفردية ولا الجماعية كما هو وارد في البند6 من قانون 7/ 1980 للحريات الدينية الصادر يوم 5 يوليوز, والذي يضمن للكنيسة وباقي الديانات السماوية حرية التسيير الذاتي وكل مايتعلق بالامور الداخلية لهيئاتها الدينية

إرادة الحكومة، من خلال المرسوم الملكي والذي يهدف لفرض قوانين جديدة على الهيئات الاسلامية , يتناقض ومبادئ الحرية والمساواة وعدم التمييز، وذلك لمعاملته المسلمين بطريقة مغايرة عن الأديان الأخرى، ويخالف القوانين الدولية التي وقعت عليها الدولة الاسبانية وضمنتها الدستور الاسباني ، كما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه، والاتفاقيات المدنية، و السياسية والاجتماعية والثقافية والاتفاقايات الأوروبية،قرار الحكومة، إلى جانب كسرمبدا استقلالية الهيئات الاسلامية في إسبانيا، يهدد هوية المسلمين الدينية والشخصية، وكذلك احترام معتقداتهم، ويشكك في مبدأ العلمانية التي عقدت بناءا على القيم الديمقراطية. بالاضافة الى كونه يحط من القيمة الاجتماعية للمسلمين باسبانيا باعتبارهم فئة يجب تنظيمها من طرف الدولة , وهذا ما سيؤدي تأجيج الإسلاموفوبيا والتعصب الديني